هل تداول الفوركس نصب او كيف؟

يتساءل بعض المتداولين إذا ما  كان هناك استثمار حقيقي يحقق الأرباح حقًا أم لا. إذا قلنا لا فنج نكذب ونظلم هذه التجارة، وان قلنا نعم فإننا نظلم و ننصب على من يفكر بالتداول بالفوركس.

الفوركس او تداول العملات مثل أي تجارة فيها مخاطر كبيرة جدا، و بالذات انها تستخدم انها تستخدم الرافعة المالية .

فكلما ارتفعت الرافعة زادة  المخاطرة و نسبة الخسارة، ولهذا بعض الشركات تقدم رافعة مالية مبالغ فيها تصل الى 1:1000 و هذا يعني انك تستطيع ان تتداول بالف دولار مقابل دولار واحد فقط تامين .

فلو فتحت صفقة شراء لليورو مقابل الدولار  بقيمة 100 الف دولار فان الشركة سوف تسمح لك وتحجز ألف دولار  كتامين على الصفقة.

فلو كان  رصيدك كله هو 1500 دولار فان النقطة الواحدة ب 10 دولار، فلو نزل اليورو مقابل الدولار 150 نقطة فانك سوف تخسر كل رصيدك .

هذا لا يعني ان الشركة نصابة، ولكن لانك غامرت و تاجرت ورفعت نسبة المخاطرة وجعلتها مثل القمار يا تصيب يا تخيب .

ولهذا يجب التداول برافعة مالية قليلة و حجم القد يجب ان لا يكون كبير حتى يستحمل تحرك السعر، خاصة لو كنت لا تستخدم اوامر وقف الخسارة .

متى نستطيع ان نقول ان شركة الفوركس نصابة؟

في عدة أساليب تستخدمها شركات الفوركس لنصب على العميل، مثل ان لا تلتزم بتنفيذ الأوامر فيرتد السعر وتخسر.

او ان يتم التلاعب بحركة السعر، ولهذا يجب ان تتابع الأسعار من أكثر من شركة تداول لتاكد ان الشركة لم تنصب عليك خاصة لو كنت تستخدم اوامر وقف الخسارة.

وايضا لو حاولت ان تسحب مبلغ من حسابك في شركة الفوركس ويتم الرفض لأي سبب غير منطقي.

 

غير هذا هذا فان التجارة شطارة ونصيب فقط تجد فقد تربح و قد تخسر لكن النسبة العامة من المتداولين يخسرون.

هناك اشخاص يستخدمون الفوركس كمصدر راس مال حقيقي ويربحون القليل و يخسرون القليل و الاهم ان يكون ما ربح اكثر من ما خسر.

اهم شيى هو اختيار شركة التداول الصادقة لان الشركات النصابة ازدادت بشكل كبير جدا جدا ولم يعد من الممكن التفريق بينهم.

لكن الشركات التي تعرض بونص او تمنح رافعة مالية كبيرة هذول يجب الحذر منهم.

هل شركات التداول نصابين؟

بالتأكيد يوجد شركات صادقة و يوجد ايضا شركات نصابة لكن افضل طريقة للتأكد من مصداقية الشركة  هو البخص عنها في محركات البحث.

أفضل شركات التداول؟

ان موقع فوركس السعودية يتعاقد مع شركات ذات مصداقية وشهرة،  ومسجلة في الهيئات التنظيمية والرقابية.